فاعليات: الاستقلال محطة مضيئة لترسيخ الدولة الدستورية

الوكيل الإخباري - شكل استقلال الأردن عام 1946 محطة مضيئة على طريق بناء وترسيخ النظام الدستوري لدولة ديمقراطية عصرية دستورية أصبحت انموذجا في الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت فاعليات حقوقية ان الاستقلال أسهم بتجذير الحرية وابراز الذات الوطنية والهوية القومية التي تعد ثمرة لكفاح الشعب الاردني بقيادة الهاشميين من اجل التحرر والاستقلال وبناء دولة المؤسسات على أسس ديمقراطية تصون وتحمي منجز الاستقلال وتبنى عليه نهضة شاملة بمختلف المجالات.

وقال عميد كلية الحقوق بجامعة مؤتة الدكتور أسيد الذنيبات، إن أكبر ثمرة لكفاح الشعب الأردني ضد الانتداب البريطاني هو التوصل الى اعادة النظر في منظومته التشريعية، وفي سلم هرمها الدستور ليواكب التطورات السياسية والاجتماعية وتحديد هوية الدولة المستقبلية.

واضاف، ان استحقاق الاستقلال الدستوري تمثل بإعادة النظر بنصوص القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن من خلال تغيير التسمية الى دستور المملكة الاردنية الهاشمية، وتغير لقب الامير عبدالله الاول الى ملك المملكة الاردنية الهاشمية، تضمن نصا بتغيير اسم الدولة من امارة الى مملكة، بالاضافة التوسع بمواد الدستور لتواكب تطورت حدث الاستقلال واستحقاته الدستورية والتشريعية.

وأشار إلى تواصل عملية التحديث الدستوري من خلال انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخاب والأحزاب السياسية وقضاء إداري.

من جهته، بين رئيس قسم القانون العام الدكتور سالم العضايلة، دور الامير عبدالله الاول على تحقيق أمانيه وتطلعاته بعد زوال الانتداب وإبرام معاهدة جديدة مع بريطانيا بتحديد المؤسسات الدستورية وبيان طبيعة نظام الحكم وملامحه الرئيسية من خلال عرض للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينهما، لافتا الى ان الاستقلال و بموجب الدستور حدد طبيعة نظام الحكم بملكي وراثي نيابي ليتماشي مع التحولات العالمية نحو الديمقراطية والمشاركة الشعبية بالحكم لتنهض المؤسسات الدستورية بدورها لتكريس مبدأ سيادة القانون واستقلال القرار السياسي للدولة الاردنية وما يترتب على ذلك من المشاركة بالمنظمات الدوليه ككيان سياسي مستقل فاعل بالمنظومة الدولية.

وأكد حرص القيادة الهاشمية على مواكبة مسيرة التحديث والبناء التشريعي والتي تمثل باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتشريعية وما نتج عنها من أعمال اقرها مجلس الامة بإجراء تعديلات شاملة على الدستور ووضع قانون جديد للانتخابات والأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية.

بدوره، قال المحاضر غير المتفرغ بحقوق مؤتة الدكتور ضامن المعايطة، إن إنجازات الاستقلال كبيرة على الصعيد الوطني والمحلي والقومي من خلال المشاركة الفاعلة للأردن بالعمل على تأسيس جامعة الدول العربية كنواة للوحدة العربية والمشاركة الفاعلة بالحروب العربية مع إسرائيل واقامة الوحدة مع الضفة الغربية.

وواصل الأردن بناء المؤسسات الوطنية على أسس دستورية ليتمكن من إنهاء وجود الانتداب بالكامل بقرار تعريب قيادة الجيش العربي وإنهاء معاهدة الانتداب وإجراء مراجعات دستورية شاملة كما جاء بدستور 1952 الشامل والديمقراطي والعصري وما تبعه من نهضة شاملة بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتكريس ثقافة الانتخاب للمجالس البلدية والنيابية والنقابية وإنشاء هيئات مستقلة تشرف عليها وتحصين القضاء واستقلاله كحارس للعدالة.

واضاف ان القيادة الهاشمية كانت وما زالت أكثر حرصا على تعميق معاني وقيم الاستقلال بالشعور والوجدان الوطني من خلال تراكم الانجازات والبناء عليها حتى اصبح الاردن نموذجا بالمنطقة بالامن والامان والاستقرار والعمل المؤسسي والانتماء القومي والانفتاح على شعوب ودول العالم.