-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - أصدر القضاء التونسي أمس الثلاثاء حكما بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة سنة لرفضه الكشف عن مصادره.
وأوضحت الإذاعة التي يعمل بها القاسمي، أن التهمة تتعلق "بتعمد إفشاء معلومات".
وأكدت أنه سيتم استئناف الحكم، كما أنه لم يتم توقيف الصحافي.
هذا وأصدر القضاء حكما آخر بالسجن ثلاث سنوات في حق رجل أمن في نفس القضية، وفقا للإذاعة.
ويعمل خليفة القاسمي مراسلا لاحدى الإذاعات في محافظة القيروان (وسط تونس)، وجرى توقيفه لمدة أسبوع في مارس الماضي استنادا لقانون مكافحة الارهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الاذاعة على الانترنت يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها، ورفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن.
من جهتها، طالبت نقابة الصحفيين التونسيين قبل صدور الحكم، "بإيقاف التتبع في حق القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية"، مشددة على أن "موقف القضاء إزاء هذه القضية سيكون مؤشرا يطلقه إزاء احترام حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير".
