-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الخميس، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات دوائر ومؤسسات حكومية عدة.
وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات دائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العامة، جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وجمعية البنوك، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.
